الاحتلال يحكم بالسجن 30 عاماً على سعدات
أصدرت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية الخميس 25/12/2008 حكما بالسجن الفعلي لمدة 30 عاماً بحق الأمين العام للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات والذي اعتقل من سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية.
وأوضحت مصادر صحفية أن محكمة الاحتلال قررت احتساب مدة الاعتقال البالغة30 عاماً منذ بدء احتجاز سعدات في سجن أريحا عام 2002, مشيرةً إلى أن التهمة الأولى له هي أنه أمين عام الجبهة الشعبية, وقيام هذه المنظمة بتنفيذ عمليات قوية ضد (إسرائيل) أبرزها اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي "رحبعام زئيفي".
وأشارت المصادر إلى أن الحكم على سعدات بناء على منصبه السياسي في الجبهة وليس على أساس أمني, حيث كانت المحكمة الإسرائيلية برأته من المسئولية عن عملية اغتيال زئيفي والتي سجن على هذه التهمة بسجن أريحا.
وكان سعدات قال قبل صدور حكمه من محكمة عوفر :" أنا لا أقف لأدافع عن نفسي أمام محكمتكم, فقد سبق وأكدت أنني لا أعترف بشرعية هذه المحكمة باعتبارها امتدادا للاحتلال غير الشرعي وفق القانون الدولي, إضافة لمشروعية حق شعبنا في مقاومة الاحتلال, وهذا الموقف أعيد التأكيد عليه".
وأضاف سعدات "هذه المحكمة التي تستند إلى قوانين الطوارئ البريطانية لعام 1945 هذه القوانين التي وضعها أحد قادة حزب العمل بعد إقرارها، إنها أسوأ من القوانين النازية"، مطالباً بتعزيز وتقوية الوحدة الوطنية الفلسطينية أمام الاحتلال, وضرورة إجراء حوار بين حركتي فتح وحماس.
وتابع سعدات من داخل المحكمة " أنا أقف لأدافع عن شعبي وحقه المشروع في الاستقلال الوطني وحق تقرير المصير والعودة، هذا الحق كفلته الشرعية الدولية والقوانين الإنسانية ومثبت بقرارات صادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة, وآخرها توصيات محكمة لاهاي بشأن الجدار".
وأضاف قائلاً :" أنا أدافع عن حق شعبنا, وعن السلام والاستقرار ليس في هذه المنطقة فحسب، بل وأيضا في العالم أجمع، هذا الأمن والاستقرار لا يمكن أن يتحقق لا في فلسطين ولا في المنطقة ولا في العالم ما دامت هناك سياسة تقوم على الاحتلال, ومنطق فرض الأمور على الشعوب بالقوة سواء من خلال الغزو العسكري أو الاحتلال كما في فلسطين".
وأكد أن المحاكم الإسرائيلية هو أداة من أدوات القمع التي يستخدمها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لقهره وكسر مقاومته, وأن الاحتلال عجز عن فرض سياسية الأمر الواقع على الشعوب, مضيفاً "عمر هذه المحكمة من عمر الاحتلال لفلسطين, وإذا ما راجعت الملفات التي تقف أمامها ستجد أن العديد من الملفات يمثل أصحابها للمرة الثانية أو الثالثة, بمعنى أن هذه الآلة عجزت عن أن تشكل آلة ردع لمناضل أو لشعب مصمم على النضال من أجل حقوقه".
وأكد الأمين العام للجبهة الشعبية على أن كلاً من بريطانيا وأمريكا والسلطة الفلسطينية تواطئوا في اعتقاله.
وقال سعدات :" إن جوهر موقفي أنني أعتز بانتمائي للشعب الفلسطيني وحركته السياسية والوطنية ومقاومته ونضاله العادل من أجل تحقيق حقوقه الوطنية", معرباً عن اعتزازه بالثقة التي منحته إياه اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين "بانتخابي أميناً عاماً لها، وما آسف عليه هو أنني لم أتمكن من تأدية مهامي".
وأضاف " عدم تمكني من أداء مهامي كان بسبب احتجاز السلطة الفلسطينية لطاقتي وحريتي بالعمل لأكثر من أربع سنوات، ولاعتقالي الذي تواطأ فيه أكثر من طرف، بريطانيا وأمريكيا والسلطة الفلسطينية".
وتابع :"مع ذلك ورغم أي حكم يمكن أن تصدروه وتستطيعون تنفيذه لامتلاككم القوة, لكنكم لن تستطيعوا وقف نضالي إلى جانب أبناء شعبي مهما ضيقتم علي مساحات الحركة".
موضوع: الحكم على الأمين العام للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات بالسجن ثلاثون عام 
الأربعاء يناير 14, 2009 11:58 am
